لزوم نظارت دقیق‌تر مجلس برای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۶۴۸۲
ایسنا/خراسان رضوی نماینده مردم سرخس در مجلس با اشاره به بیانات نوروزی رهبری در حرم مطهر رضوی مبنی بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد، گفت: ما در حوزه قانونگذاری کم و کاستی نداریم؛ حوزه نظارتی باید تقویت شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در جهت اعتماد به مردم و بخش خصوصی قوی‌تر و مقتدرانه‌تر عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شعار سال جدید، "مهار تورم و رشد تولید" اظهار کرد: برای مهار تورم مهمترین مسئله کنترل نقدینگی است. به ازای هر ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی که وارد جامعه می‌شود، تورم به میزان حدودا ۶.۸ درصد افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه اعطای کالابرگ الکترونیک یکی از راه‌هایی است که منجر به کنترل نقدینگی می‌شود، افزود: اگر یارانه نقدی در قالب کالابرگ توزیع شود، ضمن اینکه کالا با قیمت ارزان‌تر از آنچه در بازار آزاد هست در اختیار مردم قرار می‌گیرد، نقدینگی هم وارد جامعه نمی‌شود و تورم تحت کنترل درمی‌آید.
نماینده مردم سرخس در مجلس عدم وارد کردن ارز ناشی از صادرات به داخل را منشاء دیگر تورم دانست و عنوان کرد: اگر تولیدکنندگان ارز معادل محصولی که صادر می‌کنند را به داخل کشور بازنگردانند، برای تامین سرمایه در گردش به بانک‌های داخلی مراجعه می‌کنند و این بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند و این موضوع امواج تورمی ایجاد می‌کند.
قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: بازگرداندن ارز ناشی از صادرات توسط تجار، باعث تامین سرمایه مورد نیاز برای خرید مواد اولیه برای تولیدات بیشتر می‌شود و افزایش اشتغال را به همراه دارد و نهایتا مانع از این می‌شود که بانک‌ها با استقراض از بانک مرکزی پول بدون پشتوانه را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دهند و تورمی مضاعف ایجاد شود.
وی با تاکید بر اهمیت کنترل نقدینگی در شبکه بانکی برای مهار تورم، اضافه کرد: ما در بودجه سال ۱۴۰۲ تسهیلات تکلیفی را نسبت به سال گذشته به میزان ۱۰۰ همت کاهش دادیم، یعنی میزان تسهیلات تکلیفی از ۴۰۰ همت که در بودجه سال گذشته تصویب شده بود را در بودجه ۱۴۰۲ به ۳۰۰ همت رساندیم تا کنترل نقدینگی در حوزه تسهیلات خرد هم صورت گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: این کار در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ هم که به بخش تولید مربوط می‌شود، باید به صورتی هدفمند انجام شود، یعنی تسهیلات بانکی به آن دست از واحدهای تولیدی و صنعتی تعلق گیرد که بتوانند درآمد ناشی از فروش خود را دوباره به بازچرخانی تولید برگردانند تا هم به تولید کمک کنند و هم پایه اقتصاد کشور تقویت شود. این خود کنترل‌کننده تورم خواهد بود، زیرا هم پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی از طریق شبکه‌های بانکی تزریق نمی‌شود و هم برای رشد تولید مفید است.
قاضی‌زاده با بیان اینکه مهار تورم و کنترل و هدایت صحیح نقدینگی منجر به رشد تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: نباید باب توزیع نقدینگی به طور کلی از شبکه بانکی بسته شود، بلکه باید هدایت شود. اعطاء تسهیلات به واحدهای تولیدی که واقعا منابع پولی و بانکی کشور را در جهت تولید قطعی و نه سوداگری هزینه می‌کنند و واحدهایی صنعتی که منابع حاصل از فروششان را برای توسعه تولید برمی‌گردانند، به رشد تولید کمک می‌کند. اگر شبکه تولید و نظام پولی کشور ما دارای این تشخیص باشد که منابع پولی را درست هدایت کند، قطعا به رونق تولید و رشد تولید ناخالص ملی کمک خواهد کرد.
وی افزود: اگر تولید ناخالص ملی در کشور ما با شیوه‌های مختلف مانند مدیریت منابع مالی، توسعه فناورانه، استفاده از تکنولوژی جدید و به‌روز و بازگرداندن منابع مالی رشد پیدا کند، به شاخص‌های اشتغال و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد و در کنار اینها اگر سیستم بانکی نقدینگی را درست کنترل کند، در مهار تورم هم نقشی بی‌بدیل خواهد داشت.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به بیانات نوروزی رهبری در حرم مطهر رضوی مبنی بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد، اظهار کرد: ما در این حوزه کم قانون نداریم. مسئله مهم اجرای قانون است و مجلس باید با نظارت مستمر و ماهیانه و با ارائه گزارش‌های نظارتی به مردم و سران دولت، در این مسیر کمک‌کننده باشد و در واقع باید حوزه نظارتی مستمر مجلس بیش از پیش تقویت شود.
قاضی‌زاده با تاکید بر اهمیت بعد نظارتی مجلس برای کاهش تصدی‌گری دولت در امر اقتصاد، گفت: از این طریق نمایندگان مجلس صادقانه با خود مردم مسائل را در میان می‌گذارند و طرح موضوع می‌کنند. پس این نظارت‌ها نباید با فواصل طولانی انجام شود و باید تمام کمیسیون‌های تخصصی ماهیانه گزارش‌های مستمری را ارائه دهند تا کنترل مجلس بر عملکرد اقتصادی دولت موثر واقع شود.
وی اضافه کرد: ما در حوزه قانونگذاری کم و کاستی نداریم. حوزه نظارتی باید تقویت شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در جهت اعتماد به مردم و بخش خصوصی قوی‌تر و مقتدرانه‌تر عمل کنند، زیرا حتی تنظیم بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در درون بخش خصوصی و توسط خود بازار باید صورت گیرد، یعنی اقتصاد ما باید از حالت اقتصاد دستوری تغییر کند.
نماینده مردم سرخس در مجلس با بیان اینکه سیاست‌های کنترلی بیش از حد مخل تجارت آزاد است، اظهار کرد: چه بسا مداخلات بیش از حد دولت در اقتصاد موجب بروز مشکلاتی از قبیل تورم می‌شود. در این میان مجلس باید مرحله به مرحله به تمام موضوعات ورود پیدا کند و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه با انجام یک کار کارشناسی دولت را پاسخگو کنند تا هم سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی محقق شود و اختیارات اقتصادی به افرادی که دارای توانایی و اهلیت هستند واگذار شود و هم شاهد واگذاری‌های واقعی باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی مهار تورم و رشد تولید شعار سال 1402 استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها نوروز 1402 منطقه مازندران اخبار اجتماعی خوزستان نوروز استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها کاهش تصدی گری دولت کنترل نقدینگی قاضی زاده مهار تورم رشد تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۶۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت